سند 2030 یونسکو ( ژانویه 2016 )
سند ۲۰۳۰ یونسکو (ژانویه 2016)
سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.
سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.
بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰، بیان شده اند که عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا (کلیپ برای هدف اول )
هدف اول: فقر زدایی
مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف یک عبارت است از : پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است:
۱-۱- ریشــه کنی فقــر مطلــق – کــه اکنــون بــا مقیــاس درآمــد کمتــر از ۱/۲۵ دلار در روز ســنجیده می شــود – بــرای همــۀ انســان‌ها و در سراســر جهــان تــا ســال ۲۰۳۰
۱-۲- حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی می کننـد – بـا تأکیـد بـر همـۀ اشـکال فقـر، بنابـر تعاریـف ملّـی آن- تا سـال ۲۰۳۰
۱-۳- ایجـاد نظام هـای حفاظتـی اجتماعـی مناسـب و انجـام اقدامـات اجرایـی مناسـب بـرای تحقّـق آن هــا بــرای همــه؛ بــه ویــژه اقشــار بســیار پاییــنِ جامعــه و تحــت پوشــش قــرار دادن فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰
۱-۴- تضمیـن تحقّـق برابـریِ حـق دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی و خدمـات پایـه، مالکیـت و کنتـرل مالکیـت از جملـه در مـورد: زمیـن و سـایر اشـکال دارایـی، ارثیـه، منابـع طبیعـی، خدمـات مناسـب جدیــد در حــوزۀ فنــاوری و خدمــات مالــی از جملــه اعطــای وام هــای خــود – اشــتغالی کوتاه مــدّت بــرای همــۀ مــردان و زنــان، بــه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰
۱-۵- بالابـردن مقاومـت فقـرا و اقشـار آسـیب پذیر و کاهـش آسـیب پذیری و قـرار گرفتـن آن هـا در معــرض حــوادث حــاد اقلیمــی و ســایر تکانه هــا و بلایای زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی تــا سـال ۲۰۳۰
۱-الـف- تضمیـن بسـیج قابـل ملاحظـۀ منابـع از خاسـتگاه‌های مختلـف؛ بـه ویـژه از طریـق ارتقـای همکاری هـای توسـعه‌ای بـا هـدف تأمیـن منابـع کافـی و قابـل پیش بینـی بـرای کشـورهای در حـال توســعه، بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، بــرای اجــرای برنامه هــا و سیاســت گذاری، بــه منظــور پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال فقــر
۱-ب- تدویــن چارچوب هــای مطمئــن سیاســت گذاری در ســطوح ملّــی، منطقــه‌ای و بین المللــی بـر مبنـای راهبردهـای توسـعۀ جنسـیت- محـور و راهبردهـای متناسـب بـا شـرایط فقـرا بـه منظـور حمایــت از ســرمایه گذاری تسریع شــده در اقدامــات مرتبــط بــا ریشــه کنی فقــر
ریشه کنی فقر در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین چالش های جامعه بشری و به خصوص ایران است.
ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به اولین هدف همانا ریشه کنی فقر توجه میکنیم
براساس تعاریف اسناد بین المللی به خصوص دستورالعمل اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰، دو نوع فقر وجود دارد:
فقر مطلق، که به محرومیت شدید از نیازهای اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، آموزش و اطلاعات، اطلاق میشود و
فقر نسبی، که به شکل های مختلفی چون سطح پایین درآمد، عدم اطمینان از تأمین پایدار معیشت، گرسنگی، بیماری، بی خانمانی، تبعیض اجتماعی و محرومیت یا عدم امکان مشارکت در تصمیم گیری در زندگی مدنی، اجتماعی و فرهنگی، نمود می یابد.
بسیاری از انسانها برای برآوردن نیازهای اساسی خود غذا، مسکن، امنیت اجتماعی، رفاه و … در رنج و سختی هستند.
بسیاری به دلیل نابرابری جنسیتی فرصت های کاری و تحصیلی نداشته و در فقر زندگی می کنند.
و بسیاری به دلیل نا مدیریتی، از اب، هوا و محیط آلوده استفاده می کنند.
در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر به موارد فوق توجه ویژه ای شده است. از جمله مواد ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که، برخورداری از سطح زندگی مناسب و در خور کرامت انسان و همچنین بهره مندی از خدمات و حمایت های تامین اجتماعی را لازمه نیل به این هدف قلمداد می کند.
مواد ۱۱ الی ۱۶ از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ، بیانگر لزوم احترام و شناسایی حقوق برابر برای زنان در عرصه های اقتصادی می باشد.
مواد ۹ و ۱۱ از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک و
ماده ۲۸کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله این اسناد بین المللی حقوق بشری هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیانگر لزوم فقر زدایی در تمام اشکال موجود در جهان می باشند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در کارنامه ی ۴۰ ساله ی خود، علیرغم وجود تکالیف مشخص در اصول ۲ ، ۳ ، ۲۹ و ۳۱ و بند های ۱ و ۲ اصل ۴۳ اصل ۲۰و۲۱ و همینطور اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها موفق به ریشه کنی فقر نشده است، بلکه با کمال تاسف بروز فاجعه هایی مانند کارتن خوابی، گورخوابی، خون فروشی، کار کردن در معادن با دستمزد اندک، تن فروشی، قرنیه، کلیه، کبد و … فروشی حتی جنین و کودک فروشی را می توان نشانگر رشد روز افزون فقر و ناکامی دولت در انجام وظایف قانونی خود دانست.
تقلب و اعلام نرخ مصنوعی برای خط فقر نیز از چشم ناظران دور نمانده و بنا بر اعتراف نماینده مردم اورامانات در مجلس ایران در تاریخ اسفند ماه سال ۱۳۹۶، خط فقر در تهران ۵ میلیون تومان و در سایر مناطق دو و نیم میلیون تومان است و با این حساب ۸۰درصد از جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر عامل اصلی افزایش کودکان زباله گرد بوده که به دلیل فقر خانواده و برای امرار معاش خانواده به زباله گردی روی آورده و در واقع مهمترین عاملی که باعث شده خانواده ها کودکان خود را برای کار به خیابان ها بفرستند فقر اقتصادی است. بیکاری، بزهکاری، دور ماندن از آموزش و تحصیل، عدم تامین مسکن ، نیازهای اساسی خود و خانواده، آسیب ها و عوارضی است که از ناحیه فقر متوجه اجتماع می گردد.
عدم مدیریت دولت بر نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی کشور موجب گرسنه‌ترشدن، بیمارتر شدن، عصبانی‌ترشدن و در نهایت معتادتر‌شدن افراد جامعه شده است.از نظر توزیع جغرافیایی فقر در کشور، استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری بوده و در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نا متوازن تراست.اصلی ترین علت ایجاد فقر در کشور نظام سیاسی و اجتماعی است. نظام سیاسی و اجتماعی به قربانیان خود برچسب هایی همچون اراذل و اوباش، حاشیه نشین، کارتن خواب، زن خیابانی و … می زند و با این برچسب زنی این افراد را عملا در چرخه فقر قرار می دهد و اینها نمی توانند به دلیل این برچسب ها شغل مناسبی بگیرند؛ در حالی که این برچسب ها برای منحرف کردن افکار عمومی نسبت به شکست نهادی است که ساختار قدرت در کشور بر گروههای مختلفی از مردم تحمیل کرده است.
می توان این طور نتیجه گرفت که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض.انباشته شدن ثروت در دست عده‌ای خاص فقر را به وجود آورده و صد افسوس که اراده ای نیز از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حقوق شهروندی و اساسی شهروندان و ساکنان سرزمین ایران دیده نمی شود. تنها راه ریشه‌کنی فقر مطلق نظام تأمین اجتماعی است و این در حالی است که نه تنها کارگران درآمد ریالی خود را با قیمت های دلاری باید خرج کنند بلکه بازنشستگان و از کارافتادگان نیز از امنیت اجتماعی که حق اساسی هر انسانی هست بهره مند نشده و طبق آخرین آمار ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر