اختلاف نظر مجلس با دولت، باعث بلاتکلیفی ۵ ماهه لایحه منع خشونت علیه زنان
خبرگزاری هرانا – معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از عدم اعلام وصول لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که به دلیل اختلاف نظر مجلس با دولت، فرآیند قانون گذاری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قفل شده است. در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۹۹، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، گفت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نزدیک به ۵ ماه است که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شود
معصومه ابتکار در این خصوص گفت: به دلیل اختلاف نظر با دولت، فرآیند قانون گذاری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قفل شده است، این اختلاف نظر و سلیقه همیشه وجود داشته است اما تاکنون شاهد این نبوده‌ایم که مجلس فرآیند قانون گذاری را به دلیل تقابل با دولت قفل کند.
وی افزود: زنان این کشور مطالبه، درخواست و انتظار تصویب این لایحه را دارند. تلاشهای بسیاری در جهت اجماع سازی این لایحه انجام شده است. این کاری بسیار سخت در قوه قضائیه و در دولت بود که بالاخره تصویب شد، اما پنج ماه است مجلس شورای اسلامی حتی واکنشی برای اعلام وصول آن به عنوان نخستین قدم نشان نداده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه انتظار عموم مردم این است که لایحه یاد شده اکنون کمیسیون‌ها را طی کرده و در صحن علنی مجلس تصویب شود، گفت: این لایحه جنبه سیاسی ندارد بلکه جنبه انسانی، حمایت از خانواده و استیفای حقوق زنان را دارد و تنها معطوف به حقوق زنان نمی‌شود بلکه حقوق خانواده را نیز در بر می‌گیرد.
ابتکار با تاکید بر اسناد پشتیبان این لایحه افزود: این اسناد منتشر شده و در دسترس است. چند نشست فقهی حقوقی دانشگاه مفید قم در ارتباط با همین لایحه بوده است و اخیرا هم یک مجلد جدید آن منتشر شد و در بحث اسناد فقهی لایحه مشکلی وجود ندارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: لایحه حمایت از زنان اجماع بین دو قوه مجریه و قضائیه است. همانقدری که لایحه مورد حمایت دولت است، مورد حمایت قوه قضاییه نیز هست و عدم اعلام وصول این لایحه نقض آشکار قانون اساسی است و اصلا رویه قابل پذیرشی نیست.
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.
لازم به ذکر است لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.
این لایحه در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود.
لایحه مورد اشاره که در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود، که ۴۰ ماده آن حذف شد.
قوه قضائیه اصلاح کلی یا شاید هم تدوین لایحه‌ای دیگر را مد نظر داشت اما کارشناسان حوزه زنان در دولت معتقدند لایحه کامل است.
همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به‌صورت خارج از نوبت شده بود که این اقدام پس از رسانه‌ای شدن خبر قتل یک دختر ۱۳ ساله در شهرستان تالش به دست پدرش، صورت گرفت.
روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۹۹، یک دختر ۱۳ ساله به نام “رومینا” در شهرستان تالش با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. این دختر پیش از وقوع این قتل، از خانه فرار کرده بود که در نهایت توسط نیروهای انتظامی بازداشت و پس از تشکیل پرونده توسط یکی از قضات دادسرای این شهرستان به خانواده‌اش بازگردانده شده بود.
بر اساس گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۰؛ در موارد ثبت شده در این گزارش دستکم ۱۳ زن به دلایل ناموسی به قتل رسیده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر