شورای عالی امنیت ملی محمود صادقی را به دلیل افشای گفته‌های شمخانی درباره کشتار معترضان تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
شورای عالی امنیت ملی اظهارات محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی درباره سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را تکذیب کرد. صادقی می‌گوید: «من به آقای شمخانی گفتم آقا، مردم هستن اینا. دارن می‌کشن مردم رو توی خیابونا. چه کار می‌کنید؟ اگر مردم نرفتند و ایستادند، می‌خواهید بکشید؟» بر این اساس شمخانی در پاسخ گفته است: «بله. می‌زنیم.»
در شبکه‌های اجتماعی از محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ویدیویی منتشر شده است. صادقی در این ویدیو می‌گوید: «در کمیسیون‌هایی که [به اعتراضات آبان ۹۸] رسیدگی شد آیا نشانه‌ای از دخالت گروهک‌های اپوزیسیون و اینها پیدا کردید؟ گفتند نه.»
صادقی سپس به تاکید می‌گوید: «اصلا [چنین نشانه‌هایی] پیدا نکرده بودند. همه مردم بودند.»
صادقی سپس می‌گوید: «من به آقای لاریجانی..»
اما این بخش از سخنانش را ناتمام می‌گذارد و خنده‌کنان می‌گوید: «آدم مجبور است یک چیزهایی را بگوید. من به آقای شمخانی گفتم آقا، مردم هستن اینا. دارن می‌کشن مردم رو توی خیابونا. چه کار می‌کنید؟ اگر مردم نرفتند و ایستادند، می‌خواهید بکشید؟»
صادقی سپس می‌گوید شمخانی در پاسخ گفته است: «بله. می‌زنیم.»
یک روز بعد از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی، صبح دوشنبه ۱۶فروردین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متن اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی را قرائت کرد. در این اطلاعیه اظهارات محمود صادقی درباره آمادگی شمخانی برای کشتار مردم «غیر واقعی» و «تماما کذب و عاری از حقیقت» جلوه داده شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است:
«دریابان شمخانی علی رغم حضور و سخنرانی در صحن مجلس و همچنین برگزاری جلسات مختلف با شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای پیرامون وقایع آبان ماه سال ۹۸، هیچگونه گفت‌وگوی دوجانبه با آقای صادقی نداشته‌اند. با توجه به اظهارات مشابه از سوی آقای صادقی در موضوعات مختلف که عمدتا بدون ارائه هرگونه مستند قابل دفاع مطرح شده، سوء نیت نامبرده از بیان موضوعاتی از این دست محرز است.»
شورای عالی امنیت ملی در پایان اطلاعیه خود رسما اعلام کرد محمود صادقی را تحت پیگرد قانونی قرار کی‌دهد:
«اظهارات او به طور قطع دارای پیامد‌های کلان امنیتی برای کشور بوده و قابل اغماض نمی‌باشد لذا موضوع، برای روشن شدن ابعاد و قصد و نیت وی از این اظهارات از طریق مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.»
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
در جست‌و‌جوی یک مقصر
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آذر ۹۸ اعلام کرد بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند. در همان حال نام کشتار را «پروژه کشته‌سازی معاندان» گذاشت و مدعی شد این افراد به شکلی «مشکوک» و با «سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی» کشته شده‌اند. از آن زمان تاکنون مراجع رسمی جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار مستدلی از تعداد دقیق کشته‌شدگان منتشر نکرده‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خرداد گذشته شمار قربانیان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم مرگ ۳۰۴ نفر را مستند کرده و خبرگزاری رویترز نیز ۲ دی ۹۸ در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را بیش از هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.
محسن پیرهادی، نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس ۱۸ اسفند ۹۹ در نامه‌ای به علی شمخانی خواستار انتشار «بخش غیرمحرمانه» گزارش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره اعتراضات آبان ۹۸ و از جمله «روند رسیدگی و اقدامات این شورا به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های کشته‌شدگان» به منظور نشان دادن «اقدامات سازنده اجتماعی و سیاسی» شد.
علی شمخانی یک روز قبل از آن در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود «در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوءمدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد.»
شمخانی تلویحا بخشی از مقام‌های دولتی را درباره شکل‌گیری اعتراضات آبان مقصر دانسته و گفته بود «به طور قطع باید در زمینه قیمت حامل‌های انرژی اقدام می شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد.»
دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به استناد مدارک و اطلاعات از خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت شدگان و مطلعان اعتراضات آبان۹۸ اعلام کرد که ۳۹ نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رییسی، رحمانی فضلی، محمود علوی و علی شمخانی در ارتباط با کشتار معترضان آبان۹۸ به «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر